طالب متخصصون بمنع دخول مشروبات الطاقة للأسواق المحلية، كخطوة لاحقة للقرار الذي أصدره مجلس الوزراء
خلال اجتماعه أول من أمس، وذلك لقدرة شركات المشروبات على التحايل على المنع من الإعلانات وقدرتها على الترويج بالزخم ذاته عبر القنوات الفضائية التجارية.
واعتبر أستاذ الغذاء والتغذية نائب رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور رشود الشقراوي، أن «تسمية المشروبات بـ«مشروبات طاقة» تسمية خاطئة وإيحاء بفائدتها، وذلك غش واحتيال من الشركات يعاقب عليه القانون، كونها تصنف علمياً ضمن المشروبات المنبهة».
وأوضح الشقراوي في حديثه إلى ، أن هذه المشروبات غنية بالكافيين وتؤثر في الجهاز العصبي وتتسبب في حال تعاطيها المكثف في الموت المباشر، وبخاصة بعد ممارسة الرياضة،
كما تحذّر الجهات الصحية حول العالم بشدة من تناولها لمن هم أقل من 16 عاماً وللنساء الحوامل ولمرضى القلب والسكري، مثنياً على قرار مجلس الوزراء الذي سيحد من التوجه لهذه المشروبات.
وطالب بتشديد الرقابة على حملات الإعلانات، خصوصاً مع قدرة هذه الشركات على التحايل، مبيّناً أن الإعلانات موجهة غالباً إلى المراهقين لتجاوبهم السريع مع الحملات الإعلانية وتجاوب أجهزتهم العصبية على إدمان هذه المشروبات، وبالتالي تكسب هذه الشركات عملاء دائمين هم في حقيقة الأمر «مدمنين» لهذه المشروبات.
وأضاف: «المضار الصحية لهذه المشروبات لا حصر لها، من تأثيرات في الدم، وتحفيزها للجلطات. هناك دول منعتها تماماً».
وأشارت إحدى شركات المشروبات المشهورة عبر حملتها التعريفية عبر موقعها الإلكتروني إلى أن أعمالها تشهد ازدهاراً في المنطقة، خصوصاً في السوقين السعودية والإماراتية، مع نيتها للتوسع وتكثيف حملاتها الإعلانية والرعوية للأنشطة الرياضية، وبخاصة في مجال كرة القدم وسباقات الخيول للوصول إلى أكبر شريحة من المستهلكين.
إلا أن قرار مجلس الوزراء أبطل هذه الخطط في السعودية، إذ حظر القرار الإعلان عن المنتج في كل وسائل الإعلام أو رعاية الأنشطة الرياضية والاجتماعية أو توزيعها بالمجان، مع إلزام الشركات المصنعة بكتابة تحذير باللغتين العربية والإنكليزية يتضمن التحذير من مخاطرها.